بر اساس دادنامه مردادماه ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری صرفاً حق رای ۶۰ درصد سهام مازاد این بانک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل نموده است و این موضوع اصلاً به‌معنای انتقال مالکیت این بانک نمی‌باشد و صرفاً اقدامات قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف ۱۰ درصدی بر سهام شخص واحد است و مجمع عمومی متناظر با سهام به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده است یعنی هنگامی که مجمع عمومی تشکیل شود نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجامع این بانک حضور خواهند یافت.
بانک آینده، به‌عنوان یک بانک مردمی و با اعتماد بیش از ۷ میلیون مشتری و خدمات منحصر به‌فرد و دارایی‌های ارزشمند و هم‌راستا با سیاست‌های کلان دولت، با قدرت و قوت به مسیر خود ادامه می‌دهد و هر گونه خبر انحلال و ادغام این بانک را به‌شدت تکذیب می‌کند.
هم‌چنین این بانک با توجه به دارایی‌های مولد خود دارای استحکام مالی بسیار خوب در مقایسه با سیستم بانکی می‌باشد. از این‌رو این بانک حق پیگرد قانونی در مقابل رسانه‌هایی که با اهداف خاص موجبات تشویش اذهان عمومی و برهم زدن آرامش هموطنان و آسیب‌رسانی به اقتصاد ملی را به‌وجود می‌آورند را محفوظ می‌داند.
