دکتر مرادی رئیس هیئت مدیره و سرپرست بانک با اشاره به این مطلب گفت: پس از ادغام بانک تات با ۱۵ نهاد مالی و تعاونی، بانک آینده از بدو تشکیل و به صورت ساختاری، با کسری نقدینگی ناشی از انتقال داراییهای فاقد جریان نقدی که عمدتاً شامل ملک، مستغلات و پروژههای نیمه تمام در مقابل بدهیهای عند المطالبه خود مواجه بوده است. به همین منظور اصلاح ساختار و بازسازی بانک آینده برای دستیابی به جایگاه واقعی آن در اولویتهای برنامههای هیئت مدیره قرار گرفته است.
وی افزود: بر اساس بررسیهای دقیق کارشناسی انجام شده، برنامهها و راهکارهای مدون، منظم و منسجمی در قالب برنامه اصلاح ساختار و بازسازی بانک تدوین گردیده که اکنون در حال اجرا میباشد به نحویکه در طی ماههای گذشته بانک از نظر شاخصهای عملکردی اعم از افزایش درآمدهای بانک بهویژه درآمدهای غیر مشاع، اصلاح ترکیب منابع بانک و افزایش قابل ملاحظه منابع ارزان قیمت، فروش املاک مازاد برای بهبود جریان نقدینگی و تبدیل داراییهای راکد و منجمد به جریان نقد، ارزیابی داراییهای بانک توسط کانون کارشناسان قوه قضائیه که بخشی از نتایج آن در کدال نیز افشا شده است پیشرفت قابل ملاحظهای داشته است. گزارش ارزیابی سایر داراییها به محض وصول در سامانه کدال بار گذاری خواهد شد.
مرادی گفت: خوشبختانه به پشتوانه داراییهای با ارزشی که متعلق به بانک آینده است، بانک از استحکام مالی بالایی برخوردار میباشد که در صورت تکمیل فرآیند تجدید ارزیابی داراییها و افزایش سرمایه از این محل که در حال اجراست حقوق مالکانه بانک به نحو مطلوبی بهبود خواهد یافت.
وی افزود: بر اساس آخرین ارزیابی کارشناسی، داراییهای بانک از فزونی قابل توجهی نسبت به بدهی آن به میزان بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال برخوردار است.
وی با اطمینان دادن به مشتریان ارزشمند بانک آینده افزود: پتانسیل مورد نیاز برای اصلاح ساختار و رفع ناترازیها با توجه به دارییهای ارزشمند در اختیار بانک با کمترین هزینه ممکن برای نظام بانکی و در مجموع برای اقتصاد کشور امکانپذیر است که با توان و همدلی در بانک آغاز شده است.
رئیس هیئت مدیره بانک اظهار داشت: در سایه همراهی نهادهای ناظر و سایر دستگاهها و با استفاده از پتانسیلهای موجود طی یک برنامه زمانی مشخص، استانداردها و نسبتهای احتیاطی و نظارتی بانک را افزایش خواهد داد واین نوید را میدهد که بانک آینده در استمرار اقدامات انضباطی و ثبات بخش کنونی تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ایران علاوه بر خروج از زیان با انضباطبخشی کامل به کلیه اقدامات، رعایت قوانین و مقررات را سرلوحه خود قرار داده است که بتواند به بهترین نحو ممکن در خدمت به اقتصاد کشور، مشتریان بانک و ملت شریف ایران ایفای نقش نماید.
