از نمره منفی تا برداشت های منفی
از نمره منفی تا برداشت های منفی
بانک و رسانه: در قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری بر اصل «نظارت» تاکید ویژه ای شده و به عبارتی در صدر جدول ماموریت های نهادناظر صنعت بیمه قرار دارد.

پایش مستمر عملکرد شرکت های بیمه، کنترل صورت های مالی، رصد فرایند پرداخت خسارت به زیاندیدگان، احصای میزان توانگری مالی و رصد رعایت سایر مقررات بیمه ای و همچنین هشدار به مدیران شرکت هایی که از مسیر حرفه ای فعالیت خود منحرف شده اند از جمله ابزارهایی است که بیمه مرکزی برای ایفای مسئولیت خطیر نظارتی خود در اختیار دارد.
یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی که در برخی دستگاه ها و نهادها به «کارت زرد» نیز شهرت دارد اهرم آگاهی دهنده و بازدارنده «نمره منفی» است که در کمیته های فنی و تخصصی، میزان دقیق آن استخراج شده و به شکل محرمانه به مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره شرکت های تحت نطارت، اعلام می شود.
طبیعی است که دریافت نمره های منفی ابتدا جنبه هشدار و اعلام دارد اما در صورت ادامه رفتارهای غیر حرفه ای و عدم اصلاح روندهای قبلی، سیر نمرات منفی حتی به سلب صلاحیت گردانندگان شرکت های مورد نظر نیز منتهی خواهد شد.
آنچه مسلم است برای هر یک نمره منفی اعلام شده از سوی کمیته تخصصی، مدارک و مستندات کافی از جمله دعوت از مدیران و تذکرات شفاهی و بیان مصادیق واضح انحراف از چارچوب های بیمه گری، موجود است و حتی یک نمره منفی به مدیران، جنبه شخصی و جناحی ندارد.
البته برای نهادناظر صنعت بیمه برخی نگرانی ها در این خصوص قابل درک است اما در صورت بازگشت مدیران و گردانندگان شرکت ها به مسیر قانونی و حرفه ای بیمه گری این نگرانی ها برطرف خواهد شد.
بیمه مرکزی به عنوان عالی ترین مرجع نظارت بر عملکرد صنعت بیمه، وظیفه سنگین حمایت از بیمه گذاران و صیانت از حقوق مردم را بر عهده دارد و هر کجا که منافع عمومی جامعه و حقوق بیمه گذاران به ناحق تهدید شود بی هراس از جنجال های رایج و شبهه افکنی های مرسوم، با رعایت موازین قانونی ورود خواهد کرد و اجازه نمی دهد حقی، ناحق شود.
تکرار این نکته شاید لازم باشد که تمامی تذکرات و اخطارهای صادره از سوی بیمه مرکزی مبتنی بر مقررات مشخص و  از پیش اعلام شده و پس از تذکرات شفاهی، تصویب و بصورت محرمانه ابلاغ می‌شود.
بر اساس آیین نامه مرتبط با «صلاحیت حرفه ای مدیران صنعت بیمه» هر گونه دریافت تذکر و نمره منفی باید فرایند قانونی خود را طی کند و ادعای ابلاغ تذکر و اخطار  بدون برپایی نشست های توجیهی و فرصت دفاع برای مدیران از اساس نادرست است.
بدیهی است هرگونه اعتراض به نمرات منفی از سوی مدیران صنعت بیمه از مسیرهای قانونی از سوی بیمه مرکزی قطعا پیگیری و خطاهای احتمالی نیز جبران خواهد شد.
نکته پایانی نیز این که نهادناظر صنعت بیمه علاوه بر اعلام نمرات منفی در مواردی نمرات مثبت را در کارنامه مدیران صنعت بیمه به ثبت می رساند که بر اساس شیوه نامه و مقررات موجود، می تواند نمره منفی را در صورت وجود خنثی کند که در خصوص نمرات اخیر نیز چنین مواردی به چشم می خورد.
با وجود تصمیم نهادناظر صنعت بیمه در راستای حفظ محرمانگی نمرات منفی، چنانچه مدیران مشمول به صورت مکتوب، آمادگی خود را برای انتشار آزاد اطلاعات یادشده اعلام کنند، مشکلی برای افشای آن در پیشگاه افکار عمومی وجود ندارد.
طبیعی است که جریان های متخلف، سعی می کنند با تمسک به ابزار غوغاسالاری و جنجال آفرینی از مسوولیت عمل خود شانه خالی کنند اما بی تردید رسانه های بی غرض و مستقل و همچنین صاحبان وجدان های پاک از هر گونه تلاش مسئولان در مسیر احقاق حقوق مردم و ممانعت از پایمال شدن منافع آنان، استقبال کرده و در کنار خادمان خود در بیمه مرکزی خواهند ایستاد.